استيعاب المقروء

بعد أن فتح الله على المسلمين بلاد فارس والعراق في معارك كبرى مثل القادسية ونهاوند، وقعت في أيديهم أراض زراعية شاسعة وخصبة جداً تعرف بـ"أرض السواد" لكثرة خضرتها التي تميل إلى السواد من بعيد. وكانت هذه الأراضي تمثل ثروة ضخمة لم يسبق للمسلمين أن غنموا مثلها. حينها، طالب قادة الجيش والجنود الفاتحون، وعلى رأسهم شخصيات بارزة مثل الزبير بن العوام وبلال بن رباح، بتقسيم هذه الأراضي عليهم كغنيمة حرب، كما جرت العادة في توزيع الغنائم المنقولة من ذهب وفضة وسلاح. كان حجتهم في ذلك قول الله تعالى: "وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ..."، ورأوا أن هذه الأراضي هي مما غنموه بسيوفهم، ومن حقهم أن يتملكوها. لكن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له رأي آخر، رأي ينظر إلى مستقبل الدولة والأجيال القادمة. رفض عمر طلبهم وقال مقولته الشهيرة التي تلخص نظرته الاستراتيجية: "والله لا يُفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل، بل عسى أن يكون كَلًّا على المسلمين. فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها (فلاحيها)، فماذا يبقى لمن يأتي بعدكم من المسلمين؟." كان عمر يرى أنه لو تم توزيع الأراضي، فسيتحول الفاتحون إلى طبقة من الأثرياء، ولن يتبقى للأجيال القادمة من المسلمين أي مصدر رزق. كما ستفقد الدولة مصدر دخل ثابت للإنفاق على الجيوش التي تحمي الحدود، وعلى الفقراء والأيتام والأرامل، وعلى بناء الدولة ومصالحها العامة. لم ينفرد عمر برأيه، بل عقد مجلس شورى موسعاً دعا إليه كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار. استمر النقاش لأيام، وظل بعض الصحابة على رأيهم بضرورة التقسيم. وقف عمر وقال: "أرأيتم هذه الثغور (الحدود)؟ لا بد لها من رجال يلزمونها. أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر؟ لا بد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم. فمن أين يُعطى هؤلاء إذا قسمت الأراضي؟." في خضم هذا النقاش، أيد بعض كبار الصحابة رأي عمر، ومن أبرزهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل. قال علي لعمر: "رأيك يا أمير المؤمنين هو الصواب. إنك إن قسمتها اليوم لم يكن لمن يجيء بعدهم شيء، ولكن اتركها في أيدي أهلها يعملون بها، فتكون مورداً لنا ولمن بعدنا." بحث عمر في القرآن الكريم عن دليل يدعم موقفه، فوجده في آيات سورة الحشر التي تتحدث عن "الفيء". فقرأ على الصحابة قول الله تعالى: "مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ"... ثم قال: "هذه الآية للجيل الحاضر." ثم تلا الآية التي بعدها مباشرة: "وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ"... ثم قال بقوة وحسم: "فهذه الآية استوعبت المسلمين عامة إلى يوم القيامة. فكيف نقسمها لهؤلاء ونترك من سيأتي بعدهم بلا شيء؟." فكانت هذه الحجة القرآنية قاطعة، واقتنع بها الصحابة المعارضون وقالوا: "الرأي رأيك يا أمير المؤمنين، نعم ما قلت وما رأيت." بناءً على هذا الإجماع، اتخذ عمر قراره التاريخي: تبقى الأراضي في أيدي أصحابها الأصليين من الفلاحين ليزرعوها ويستثمروها. تفرض على هذه الأراضي ضريبة سنوية تعرف بـ "الخراج"، تجمع وتورّد إلى بيت مال المسلمين. تكون أموال الخراج مصدر دخل دائم للدولة الإسلامية، يُنفق منه على رواتب الجند، وحماية الحدود، ورعاية المحتاجين، وكل المصالح العامة للمسلمين في كل زمان. وبهذا القرار، أسس عمر بن الخطاب نظاماً اقتصادياً وإدارياً عبقرياً ضمن استقرار الدولة ومواردها للأجيال القادمة، وهو ما يُعرف في التاريخ الإسلامي بـ"وقف أرض السواد".